سيرت ينفذ أول امتحان متخصص في “قانون الإفلاس” التعاون مع وزارة المالية
عقد مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" التابع لكليات التقنية العليا اتفاقاً مع لجنة إعادة التنظيم المالي التابع لوزارة المالية، بموجبه سيتولى "سيرت" تنفيذ أول إمتحان متخصص في "قانون الإفلاس" والمعايير الدولية للتقرير المالي انطلاقاً من هدف اعتماد فريق خبراء متخصصين في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي ذلك تلبية للتطورات والاحتياجات المهنية للمختصين العاملين في المجالات المالية.
ومن جانبه أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي، أن اللجنة هي المختصة وفق قانون الإفلاس، باعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والافلاس، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، فإن اللجنة هي المختصة باعتماد شروط وإجراءات القيد في قائمة الخبراء التي تعدها اللجنة.
وأضاف بأن لجنة إعادة التنظيم المالي تهتم بمعايير وكفاءة الخبراء في مجال إعادة التنظيم المالي والافلاس وتشدد على ضرورة اعتماد أعلى الكفاءات وفق المعايير الدولية. لذلك وضعت اللجنة دليل خدمة القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويبين الدليل المعايير والشروط ومتطلبات وأحكام القيد في قائمة الخبراء، وفئات قيد الخبراء، وتخطيط المسار المهني للخبراء، ومهام ومسؤوليات الأطراف، والتزامات الخبراء بعد التعيين على حالات إعادة التنظيم، والنماذج ذات الصلة بالخدمة.
كما طورت لجنة إعادة التنظيم المالي صفحات الكترونية خاصة باللجنة، وتتضمن صفحة خاصة بالخبراء، حيث تعرض فيها قائمة الخبراء الذين تم اعتمادهم من اللجنة. وقامت اللجنة بأتمتة عملية تسجيل الخبراء من خلال برنامج الكتروني لتقديم طلبات التسجيل في سجل الخبراء المعتمد من اللجنة، وفق نماذج متوفرة الكترونياً، وخصصت لجنة فرعية (اللجنة القانونية) للنظر في الطلبات واعتماد وقبول الخبراء وقيدهم ونشر أسماء وتفاصيل الخبراء المقيدين، وتوفير المعلومات للعامة عبر المنصة الإلكترونية للجنة.
كما أضاف الخوري، بأن هناك برنامج لتطوير كافة أعمال اللجنة، ومنها برنامج مخصص لتطوير المسائل المتعلقة بخبراء إعادة التنظيم المالي والافلاس، والارتقاء بالخبراء للمستويات المعتمدة دولياً وفق المعايير المتوفرة لدى الدول المتقدمة ومتطلبات البنك الدولي. ولدى اللجنة خطط للتدريب والتعاون والربط مع الإدارات المتخصصة (في المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الإفلاس) لتعيين الخبراء المعتمدين من اللجنة في قضايا إعادة الهيكلة والافلاس، حيث يمكن اختيار الخبراء بسهولة من القائمة المعتمدة المنشورة في الصفحات الالكترونية للجنة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في رفع مستوى تطبيق قانون الإفلاس مما يؤدي لسهولة وسرعة الإجراءات وبالتالي توفير أحد العوامل الهامة لدعم الاقتصاد في الدولة. وأوضح سعادة محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز "سيرت" أن هذا التعاون في إعداد وتنفيذ إمتحان متخصص في مجال الافلاس ومعايير التقرير المالي للشركات المتعثرة مالياً، يعُد النموذج الأول من نوعه في الإمارات الذي يجمع بين هذين المجالين معاً، وذلك بهدف استقطاب خبراء متخصصين في مجال الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية لتقديمهم كخبراء ماليين مؤهلين، وهذا يعد من الجوانب الهامة حيث إن تعزيز خبرات العاملين في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس يدعم استقرار الأعمال وتجنب وصول التعثرات المالية لحد الإفلاس والتصفية.
وأضاف أن هذا التعاون النوعي بين مركز "سيرت" و"لجنة إعادة التنظيم المالي التابع لوزارة المالية" إنما يعكس الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي يتمتع بها "سيرت" كأحد بيوت الخبرة في مجال التدريب والتأهيل وتمكين الكفاءات من المعارف والمهارات المطلوبة وفق المستجدات ومتطلبات سوق العمل، مشيراً الى أن "سيرت" لديه العديد من الشراكات والمبادرات التي قام بتنفيذها على مستوى القطاع المالي بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين المختصين بهذا القطاع الحيوي تلبية للتطورات والمتغيرات التي يشهدها هذا القطاع، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية
متخصصة للكوادر العاملة في المجال المالي بهدف تأهيلهم لإدارة التحولات والمتغيرات المالية وتعزيز نجاحهم في أداء أدوارهم.